قوانین راه اندازی دوربین مداربسته

سیستم های نظارتی نقش مهمی در تأمین امنیت و نظارت ایفا می‌کنند . اما سؤال اینجاست: آیا می‌ توان در هر مکانی و به هر شکلی این سیستم را نصب کرد؟ این فناوری که به طور کلی در اماکن عمومی، خصوصی، محیط‌ های کاری و مسکونی مورد استفاده قرار می‌ گیرد، نیازمند رعایت چارچوب‌ ها و قوانین خاصی است تا ضمن حفظ امنیت، حریم خصوصی افراد نیز محترم شمرده شود.

با افزایش روزافزون استفاده از سیستم نظارتی، چالش‌ های حقوقی و اخلاقی زیادی نیز پدیدار شده است. سؤال مهم دیگر این است که مرز بین تأمین امنیت و نقض حریم خصوصی کجاست؟

قوانین نصب دوربین مداربسته به عنوان راهکاری برای ایجاد تعادل بین این دو مقوله مهم تدوین شده‌اند و رعایت آنها برای تمامی افراد و سازمان‌ هایی که قصد راه اندازی سیستم نظارتی دارند، الزامی است. این قوانین شامل مجموعه‌ ای از دستورالعمل‌ ها و ضوابط است که محل‌ های مجاز راه اندازی، نحوه نصب، شرایط ضبط و نگهداری تصاویر و حقوق افراد را مشخص می‌کند .

راه ندازی سیستم نظارتی از منظر قانونی

راه اندازی دوربین مداربسته در ایران، همان‌ طور که در بسیاری از نقاط جهان رایج است، تحت چارچوب‌ های قانونی و مقررات مشخصی انجام می‌ شود.

این قوانین با هدف ایجاد تعادل میان تأمین امنیت عمومی و خصوصی از یک سو، و حفظ حریم خصوصی اشخاص از سوی دیگر، تدوین شده‌ اند.

به عبارت دیگر، قانون‌ گذار تلاش کرده است تا از یک طرف، حقوق شهروندان در زمینه امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم تضمین شود و از طرف دیگر، حریم خصوصی افراد هنگام تصویربرداری به شکلی منطقی حفظ شود.

در همین راستا، ماده 2 قانون حمایت از حریم خصوصی به‌روشنی بیان می‌ کند که هرگونه نظارت تصویری، از جمله راه اندازی سیستم نظارتی، نباید ناقض این اصل اساسی باشد. همچنین، ماده 582 قانون مجازات اسلامی نیز شرایط و مجازات‌ هایی را که ممکن است در اثر نقض قوانین مرتبط با حریم خصوصی رخ دهد، تشریح کرده است.

در حقیقت، این مواد قانونی به‌ عنوان ستون‌ های اصلی حقوقی در زمینه راه اندازی سیستم نظارتی قلمداد می‌ شوند و با تکیه بر آن‌ ها، می‌توان دریافت که راه اندازی سیستم های نظارتی در فضای عمومی یا خصوصی، خودسرانه و بدون مجوزهای لازم، قابل توجیه نیست و به مسئولیت کیفری یا مدنی منجر میشود.

علاوه بر قوانین مذکور، دستورالعمل‌ ها و بخشنامه‌ هایی که از سوی نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی صادر می‌ شوند نیز بر روند راه اندازی سیستم نظارتی تأثیرگذار هستند.

این دستورالعمل‌ ها شامل توصیه‌ ها و الزامات فنی و حفاظتی‌ اند و اجرای آن‌ ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است. به طور مثال، الزام به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، نصب تابلوهای هشداردهنده در محدوده تحت پوشش دوربین و اطمینان از حفاظت مناسب داده‌های ضبط شده از جمله مواردی است که در این مقررات به آن‌ها اشاره شده است. رعایت این الزامات، نه تنها مانع از برخورد قانونی می‌ شود، بلکه به ارتقای سطح امنیت و اعتماد عمومی نسبت به کاربرد سیستم های نظارتی نیز کمک میکند.

قوانین راه اندازی سیستم نظارتی در اماکن عمومی

در اماکن عمومی نظیر پارک‌ ها، میادین، خیابان‌ ها و مراکز خرید، راه اندازی سیستم نظارتی نقش مهمی در کاهش جرائم و ایجاد بازدارندگی داشته است.

با این حال، قانون‌ گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ های احتمالی، مقررات روشنی وضع کرده است. بر اساس ماده 4 دستورالعمل نظارت تصویری در اماکن عمومی، انجام این کار باید با اخذ مجوزهای رسمی از مراجع ذیصلاح، از جمله واحدهای مرتبط با نیروی انتظامی و در برخی موارد شهرداری‌ ها، صورت گیرد.

لازم است در محل‌ هایی که سیستم نظارتی راه اندازی می‌ شود، تابلوهای هشداردهنده با متن‌ هایی نظیر «این مکان تحت نظارت دوربین مداربسته است» در معرض دید عموم قرار گیرد. هدف از این کار، آگاه‌ سازی افراد نسبت به وجود سیستم‌ های نظارتی و جلوگیری از نقض احتمالی حریم خصوصی یا حقوق شهروندی است.

علاوه بر این، محدوده تصویربرداری دوربین‌ ها در اماکن عمومی باید با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و قانونی، به نحوی تنظیم شود که حریم خصوصی رهگذران یا ساکنان محل نقض نگردد. برای مثال، اگر دوربینی در پیاده‌ رو یا پارک نصب شده باشد، نباید فضاهای داخلی منازل یا محیط‌ هایی که با حریم خصوصی افراد مرتبط هستند، تحت پوشش قرار دهد.

بر همین اساس، ماده 6 دستورالعمل نظارت تصویری تصریح می‌ کند که مسئولیت حفظ و نگهداری تصاویر ضبط‌شده بر عهده متولیان نصب است و این افراد موظف‌ اند داده‌ های تصویری را در فضایی امن و با رعایت اصول محرمانگی ذخیره کنند. در صورت هرگونه سوءاستفاده یا افشای غیرمجاز این تصاویر، پیگردهای قانونی در انتظار ناقضان حریم خصوصی خواهد بود. از این رو، استفاده از سامانه‌ های رمزگذاری و محدودیت‌ های دسترسی برای افراد غیرمجاز، در حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ های احتمالی نقش مهمی دارد.

قوانین راه اندازی سیستم نظارتی در اماکن خصوصی

راه اندازی سیستم نظارتی در اماکن خصوصی، مانند خانه  ها، دفاتر شخصی و ویلاها، غالباً با هدف حفاظت از اموال و اشخاص در برابر خطرات احتمالی صورت می  گیرد.

قانون  گذار نیز اجازه این کار را داده، اما شرط سفت و سختی را در قالب ماده 582 قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از حریم خصوصی مطرح نموده است. بدین صورت که مالکان مجازند در حریم ملک خود سیستم نظارتی نصب کنند، اما حق تصویربرداری از فضاهای خارج از محدوده قانونی خود را ندارند که، در وهله اول به معنای آن است که دوربین نباید زاویه دیدی داشته باشد که حریم خصوصی همسایگان، عابران یا سایر اشخاص را نقض کند. برای مثال، اگر درب خانه  ای به کوچه باز می  شود، نباید دوربین، بخش عظیمی از معبر عمومی یا داخل حیاط همسایه را نیز پوشش دهد.

علاوه بر این، طبق ماده 8 دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی، در صورتی که تصاویر خارج از محدوده مجاز به صورت ناخواسته ضبط شوند، مالک موظف است آن  ها را حذف کند و از هرگونه انتشار یا به اشتراک  گذاری این تصاویر خودداری نماید. این دستورالعمل چنین الزاماتی را برای اطمینان از حفظ حقوق و آزادی  های اساسی افراد تدوین کرده و مالکان را به رعایت این استانداردها مکلف می  سازد.

در صورت تخلف از این مقررات، امکان پیگرد قانونی و تحمیل مجازات  های کیفری و مدنی وجود دارد. به همین دلیل، توصیه می  شود افرادی که قصد راه اندازی سیستم نظارتی در ملک شخصی خود را دارند، ابتدا با مراجع ذیصلاح مشورت کرده و از رعایت حریم خصوصی اطرافیان اطمینان حاصل کنند.

قوانین نصب سیستم نظارتی در آپارتمان

ساختمان های آپارتمانی با در نظر گرفتن تعدد واحدها و ساکنان، بیش از سایر اماکن در معرض نیاز به سیستم های نظارتی هستند. این نیاز در فضاهایی چون لابی، ورودی ساختمان، پارکینگ و راهروها مطرح می شود. قانون تملک آپارتمان ها، به صراحت اعلام می کند که هرگونه تغییر در مشاعات ساختمان، از جمله راه اندازی سیستم نظارتی، باید با موافقت اکثریت مالکان (حداقل بیش از 50 درصد) صورت گیرد.

این نکته در ماده 14 این قانون آمده و هدف آن، تضمین حقوق تمامی ساکنان ساختمان و جلوگیری از تصمیمات یک جانبه عده ای معدود است. از سوی دیگر، این موضوع موجب می شود که تصمیم گیری درباره نصب دوربین، در قالب جلسه مجمع عمومی ساختمان مطرح شده و طی رأی گیری رسمی به تصویب برسد.

از جنبه فنی و عملیاتی نیز محل نصب سیستم ها در آپارتمان باید با دقت انتخاب شود تا زوایای تصویربرداری به گونه ای نباشد که وارد حریم خصوصی ساکنان شود. برای نمونه، نصب دوربین در راهروها و درب آسانسور معمولاً با هدف تأمین امنیت و کنترل تردد است، اما نباید طوری تنظیم شود که فضای داخلی هر واحد یا حریم شخصی افراد را رصد کند.

مطابق با ماده 10 دستورالعمل نظارت تصویری در مجتمع های مسکونی، دسترسی به تصاویر ضبط شده باید محدود به افراد مجاز باشد. افرادی مانند مدیر ساختمان، هیئت مدیره یا نگهبان که مسئولیت حفاظت از ساختمان را بر عهده دارند. همچنین، برای پیشگیری از سوءاستفاده و حفظ محرمانگی داده های تصویری، سامانه های امنیتی مناسب از جمله رمزگذاری و تعیین سطح دسترسی در سرورهای ذخیره سازی باید به کار گرفته شوند. بدین ترتیب، استفاده درست از دوربین مداربسته در آپارتمان ها، افزون بر ارتقای امنیت، دغدغه های حریم خصوصی ساکنان را نیز برطرف می کند.

 شرایط نصب دوربین در محیط های کاری و ادارات

در محیط های کاری و ادارات، نصب دوربین های مداربسته قابل توجیه است؛ چرا که کنترل تردد، نظارت بر فرآیندهای کاری، تأمین امنیت کارکنان، و پیشگیری از سرقت یا تخلفات احتمالی می تواند مزایای چشمگیری داشته باشد. با این حال، قانون کار و بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این نکته تأکید دارند که منافع کارفرما نباید منجر به نقض حقوق اساسی کارکنان شود. طبق ماده 96 قانون کار، اطلاع رسانی به کارکنان پیش از نصب و راه اندازی هرگونه سیستم نظارتی الزامی است. این بدان معناست که کارفرما نمی تواند بدون آگاهی کارمندان، دوربین ها را به صورت مخفیانه در محیط کار نصب کند.
از سوی دیگر، محدودیت هایی در مورد نقاط نصب دوربین وجود دارد. طبق ماده 12 دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی در محیط کار، دوربین ها نباید در مکان هایی مانند سرویس بهداشتی، رختکن ها یا اتاق استراحت کارکنان نصب شوند. دلیل این محدودیت ها روشن است: به هیچ وجه نباید فضاهایی که ماهیتاً با حریم شخصی افراد در ارتباط هستند، در معرض تصویربرداری قرار بگیرند. همچنین، کارفرمایان موظف اند امنیت تصاویر ضبط شده را از طریق اجرای استانداردهای حفاظتی نظیر رمزگذاری یا محدودیت سطح دسترسی تضمین کنند. دسترسی به تصاویر عموماً باید برای تعداد محدودی از مسئولان و تنها در مواردی که قانون مشخص کرده است باشد؛ مثلاً درصورت وقوع جرم یا بررسی موارد امنیتی خاص. در غیر این صورت، کارکنان می توانند علیه کارفرما به دلیل نقض حریم خصوصی به مراجع قضایی شکایت کنند. به همین جهت، توصیه می شود در چارچوب مقررات، کارفرما در بدو استخدام کارکنان یا در زمان نصب دوربین، سیاست های مربوط به نظارت تصویری و نحوه استفاده از اطلاعات ضبط شده را به طور شفاف و مکتوب در اختیار افراد قرار دهد.

قوانین راه اندازی سیستم نظارتی در کوچه

راه اندازی سیستم نظارتی در کوچه ها و معابر عمومی، اغلب برای ارتقای امنیت محله و پیشگیری از فعالیت های مجرمانه انجام می شود. با این حال، اینکار به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ساکن در محل، زیر ذره بین قوانین مربوط قرار دارد.

برای نصب در معابر عمومی باید مجوز رسمی از نهادهایی مانند شهرداری و نیروی انتظامی اخذ شود. شهرداری ها وظیفه صدور مجوز و نظارت بر رعایت ضوابط شهری را بر عهده دارند و نیروی انتظامی نیز ملاحظات امنیتی را بررسی می کند. به طورکلی، هدف از نظارت بر نصب دوربین در معابر، ایجاد فضایی امن است، بی آنکه حقوق افراد در زمینه حریم خصوصی نقض شود.
راه اندازی سیستم نظارتی در کوچه ها باید با نصب تابلوهای هشداردهنده همراه باشد تا شهروندان آگاه باشند که این منطقه تحت نظارت تصویری قرار دارد.

علاوه بر این، تصاویر ضبط شده باید در فضایی امن و توسط سامانه هایی با استانداردهای حفاظتی نگهداری شوند تا از دسترسی غیرمجاز یا افشای اطلاعات جلوگیری گردد. دسترسی به تصاویر در حیطه اختیارات مراجع قضایی و انتظامی است و فقط در موارد قانونی و ضرورت های امنیتی، اجازه بررسی داده ها صادر می شود.

اگر راه اندازی سیستم ها توسط ساکنان محله صورت می گیرد، باید رضایت اکثریت ساکنان جلب شود و آن ها در جریان اهداف و نحوه استفاده از دوربین ها باشند. همچنین، نباید زاویه دوربین به حریم خصوصی منازل دیگر یا فضاهای غیرعمومی تجاوز کند.

در صورت بروز اختلاف، سازوکارهای حقوقی پیش بینی شده در قانون، امکان رسیدگی به شکایات و ادعاهای احتمالی درباره نقض حریم خصوصی را فراهم می کند. در نهایت، نصب سیستم نظارتی در کوچه ها باید با لحاظ اصول اخلاقی، قانونی و امنیتی صورت گیرد و تمامی ذی نفعان درباره مزایا و مخاطرات آن به توافق نسبی برسند

جمع بندی نهایی

قوانین و دستورالعمل های مختلف به وضوح بیان می کنند که منافع امنیتی جامعه و افراد در نصب سیستم ها به رسمیت شناخته می شود اما به هیچ وجه نباید از این وسیله برای نقض حقوق شخصی و خصوصی استفاده کرد. در این میان، تفکیک واضحی بین اماکن عمومی، اماکن خصوصی، محیط های کاری، آپارتمان ها و کوچه ها صورت گرفته است؛ هر یک از این فضاها، الزامات و محدودیت های حقوقی مختص به خود را دارند. در نهایت، شاید بتوان گفت نصب سیستم های نظارتی، زمانی کارآمد و قانونی خواهد بود که با اخذ مجوزهای رسمی، رعایت حریم خصوصی دیگران، اطلاع رسانی مناسب و به کارگیری تجهیزات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات همراه باشد. تعداد کثیری از جرائم می تواند به کمک همین دوربین ها آشکار و پیگیری شود، اما در عین حال، کوچک ترین بی توجهی یا سوءاستفاده نیز ممکن است پیامدهای قانونی سنگینی به دنبال داشته باشد. بنابراین، آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی از مفاد قوانین و دستورالعمل های مرتبط با نصب دوربین های مداربسته، ضروری است و به آنان کمک می کند تا با آسودگی و اطمینان بیشتری، از مزایای این ابزارهای نظارتی بهره برداری کنند.

رهاورد نیرو فروشنده انواع سیستم های امنیتی و نظارتی از جمله دزدگیر اماکن و خدمات نصب از جمله نصب دزدگیر اماکن را با بهترین قیمت انجام میدهد.